به نقل از «امتداد نیوز»

رشد۷۰درصدی بیمه میهن در سال جاری

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۵۲۸۶

امتداد- مدیرعامل بیمه میهن از رشد پایدار 70 درصدی و شاخص های عملکردی مثبت از ابتدای سال جاری در این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، داریوش محمدی در گردهمایی فصلی مدیران ستادی و شعب که با هدف بازخوانی اهداف و بررسی و تبیین مسائل جاری شرکت برگزار شد با ارائه گزارشی از فعالیت های یکساله اخیر شرکت، به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت و عملکرد شرکت را مطلوب و آن را نتیجه انسجام، همگرایی و تلاش آحاد کارکنان شرکت دانست و بر حفظ اتحاد و همدلی آنان در دستیابی به اهداف تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حق بیمه تولیدی در نه ماهه سال جاری را حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود یک هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال بود، رشد بیش از۷۰ درصد را نشان می دهد.

محمدی گفت شرکت بر بسیاری از مشکلات گذشته فائق آمده و اکنون در همه حوزه ها اتفاقات خوبی رقم خورده است، بطوریکه صورت های مالی شفاف، پرداخت خسارت ها بویژه در حوزه درمان بروز شده و اکثر شاخص های عملکردی بهبود یافته است.

وی با قدردانی از تلاش های کارکنان ستادی و شعب و نیز شبکه فروش، وفاق و همدلی بین آنان را از عوامل کلیدی موفقیت های شرکت دانست و افزایش مسوولیت پذیری و مشارکت هر چه بیشتر در تحقق اهداف و برنامه های شرکت را خواستار شد.

مدیرعامل بیمه میهن، فروش متوازن و منطقی و وصول مطالبات را دو بال مهم و اساسی شرکت خواند و گفت همه باید روی این دو اصل متمرکز شویم و اهداف شرکت را تا پایان سال تحقق بخشیم. وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت تمامی مدیران و کارکنان، روند رو به رشد شرکت همچنان تداوم یابد.

رییس هیات مدیره بیمه میهن نیز در این مراسم توسعه و بهبود وضعیت شرکت را مستلزم رسیدگی به وضعیت بیمه گذاران بویژه پرداخت سریع و بموقع خسارات زیاندیدگان دانست و بر خدمات دهی مطلوب به بیمه گذاران با برخورد خوش و روی گشاده تاکید کرد.

ابراهیم حمیدی با اشاره به اینکه سود حاصل از بیمه گری حدود ۱۰ درصد است گفت دست اندرکاران باید درپی پرتفوهای بزرگ و سوده و در عین حال کم ریسک باشند و با سرمایه گذاری منابع آن، برای سهامداران و ذی نفعان سود ایجاد کنند.

وی بررسی و پرداخت خسارات معوق را گام مهم و حیاتی برای شرکت دانست و گفت کارکنان باید نظم و انضباط مالی را سرلوحه کار خود قرار دهند تا به مرور خسارات معوق پرداخت شود.

حمیدی همچنین نقش آموزش های هدفمند در توانمندسازی کارکنان را مورد تاکید قرار داد و گفت این امر در بهبود عملکرد آنان و حل مشکلات شرکت تاثیرگذار است.

در این گردهمایی که با حضور معاونان و مدیران ستادی و شعب در هتل المپیک تهران برگزار شد، مشاور برنامه ریزی مدیرعامل و معاون فروش و توسعه بازار نیز به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت فروش شرکت و عملکرد شعب پرداختند.

روسای شعب نیز در این جلسه به بیات نقطه نظرات، چالش ها و فرصت های پیش رو پرداختند و راهکارها و رهنمودهای لازم در این زمینه ارائه شد.

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۵۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119